زيادة الحد الأدنى للأجور ألف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل

كتب عادل خفاجي:

عكس المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح تحرك حكومي متكامل للتعامل مع تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية، عبر حزمة من القرارات التي تستهدف تحقيق التوازن بين دعم المواطن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وفي مقدمة هذه القرارات، جاء توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع سعر توريد إردب القمح إلى 2500 جنيه، بما يضمن سعراً عادلاً ومحفزاً للفلاح المصري، خاصة في ظل الارتفاعات العالمية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفي سياق تأمين الاحتياجات الأساسية، أعلنت الحكومة زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة، بهدف تعزيز القدرة على ضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، بالتوازي مع التوسع في نشر المنافذ المتحركة لتوفير السلع الغذائية، خاصة المبردة والمجمدة، بما يضمن وصولها إلى أكبر شريحة من المواطنين.
وعلى صعيد الإدارة المالية، شدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بإجراءات ترشيد الإنفاق، مؤكداً أن كل وزير مسؤول عن التنفيذ الدقيق لهذه السياسات، مع متابعة دورية من وزارتي المالية والتخطيط لقياس حجم الوفر المحقق فعلياً. كما أشار إلى أن العالم يشهد تحولات اقتصادية متسارعة دفعت العديد من الدول إلى تبني سياسات حازمة لمواجهة التحديات الراهنة.
وفي إطار دعم الدخول، كشف مدبولي عن زيادة بند الأجور في موازنة العام المالي 2026/2027 بنسبة 21%، وهي من أعلى الزيادات، متضمنة علاوة دورية وزيادات استثنائية، مع رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة.
كما تطرقت الحكومة إلى إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظام العمل عن بعد لتقليل النفقات والحفاظ على وتيرة الإنتاج، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. وأكد رئيس الوزراء أن هذه السياسات تأتي ضمن نهج تدريجي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتجنب اللجوء إلى إجراءات أكثر صرامة مستقبلاً، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.